تاریخچه :
تاریخ اقتصاد به قدمت و تداوم تاریخ مکتوب و مکشوف بشریت است .
اقتصاد نیاز انسان بوده و عامل اصلی در تعیین سبک زندگی ، موثر بر آداب و رسوم و فرهنگ جوامع و تعیین کننده ی مراحل تاریخی تکامل و رشد جوامع انسانی محسوب می شود .
تاریخچه علم اقتصاد به صورت مدون برمی گردد به دوران انقلاب صنعتی و ظهور علوم تجربی و اثبات گرایی که خود روش و متدی شد جهت شکل دهی به علوم عصر جدید توسعه و تمدن بشری .
کاشت نطفه علم اقتصاد و تولد آن در زمینه سرمایه داری اتفاق افتاد که با افت و خیزها ، تجربیات ، چالش ها و ناآرامی هایی که در قرون ۱۸ و ۱۹ در اروپا ایجاد گردید زمینه های جرح و تعدیل تفکر اقتصاد سرمایه داری مهیا شد .
از بطن اقتصاد محض سرمایه داری ، اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی و اقتصاد سرمایه داری سوسیالیستی ( رفاهی ) متولد شد .
همه این تغییر و تحولات اقتصاد جهت رفع نیازهای بشر امروزی و عصر جدید جهت حل مسائل و نیازهای جوامع انسانی بود .
همانطور که از این مرور مختصر تاریخی معلوم می گردد .
چون اقتصاد در چند قرن اخیر به شکل علم مجزا و مدون درآمده است اهمیت پرداختن به چارچوب نظری و اندیشه ای برای اقتصاد در هر کشوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .
حال با این مقدمه برگردیم به کشور ایران و اقتصاد آن .
اقتصاد ایران :
طبیعی است که در ایران به دلیل بافت دینی و جمعیتی آن ملاحظات اقتصادی این مذهب باید در اندیشه اقتصادی این سرزمین لحاظ گردد .
ولی با عرض تأسف باید اعلام گردد که ما هیچگاه از زمان مشروطه و قبل و بعد از آن که نوبت به آشنایی با علوم انسانی غربی و عصر جدید رسید ، هیچگاه به یک اندشه بومی و مجزای اقتصادی نرسیدیم .
عدم پرداختن به چارچوب فکری و نظری اقتصاد و توسعه موجب حرکات مبهم ، فصلی و گاهی متناقض و بدون برنامه ریزی هدفمند که ناشی از فکر و آرمان و مشخص است ، گردد .
ما قبل از پرداختن به اندیشه ( چه در سطح نخبگان و چه در سطح حاکمیتی ) همواره برنامه ریزی سطحی و عمل کردیم .
حتی زمانی که برای اولین بار بعد از شهریور ۱۳۲۰ توانستیم سازمان برنامه و بودجه را جهت طرح های اقتصادی ملی تأسیس کنیم و اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور را در سال ۱۳۲۷ شمسی ارائه دهیم هیچگاه کار اندیشه ای و نظری نداشتیم.
بلکه همه چیز تبعی برنامه های ۵ و یا ۷ ساله توسعه اقتصادی بود که آن هم بدون هدف مشخص و حتی در ابتدا با دخالت نخبگان خارجی بنا به دلایل و مصلحت های بین المللی صورت پذیرفت بعد از انقلاب هم هیچگاه به طور منظم و تئوریک به اقتصاد نپرداختیم .
بلافاصله بعد از انقلاب درگیر جنگ شدیم که عملاً این موضوع منتفی و کم رنگ شد بعد از آن که برنامه های توسعه اول تا ششم طراحی شد هرکدام سمت و سویی متفاوت داشت و در نگاه تفسیر اجمالی، همسویی بین این برنامه ها دیده نمی شود که حاکی از نبود اندیشه و نظریه منسجم است .
گاهی به اقتصاد آزاد و سرمایه داری پرداختیم و دوره ای به جنبه های توسعه سیاسی آن هم احزاب یعنی مراحل آخر توسعه را توصیه کردیم جهت رشد اقتصادی ، دوره ای به عدالت و در حال حاضر هم که کاملاً ابهام فکری مشهود است.
چون در چند ساله اخیر در بهترین و خوش بینانه ترین حالت می بایست گفت که تکرار تجربه تلخ دوران بعد از جنگ در اقتصاد آزاد و سرمایه داری است و یک نگاه بدبینانه هیچ طرح و سمت و سوی فکری خاص موجود نیست .
بعد از پرداختن به آسیب اصلی و جدی اقتصاد ایران می پردازیم به سایر نکات موجود در آسیب شناسی و علت شناسی .
مشکلات اقتصاد این کشور :
رانتی بودن : به نظر می رسید این ایراد ریشه ای قدیمی دارد علت آن در دو مورد باید مطالعه کرد :
الف ) نفت
ب ) تمرکز امور در دست حاکمیت
نفت :
بعضی از متخصصین و کارشناسان اعلام می دارند که اگر ما نفت نداشتیم شاید سختی ها و مشقت هایی داشتیم ولی ما نیز می توانستیم و صنعت حال حاضر کشورهایی مانند چین ، مالزی و کره جنوبی را داشته باشیم .
نفت امکان خوبی جهت پیشرفت برای اقتصاد هر کشور در حال توسعه را فراهم می آورد .
کشورهای در حال توسعه دوره ای را در صعب و سختی اقتصادی باید بگذرانند تا سرمایه لازم جهت جهش های اقتصادی خود را فراهم آورید .
ولی ایران این دوره را می توانست با نفت طی کنده و پوشش دهد که در عمل نشد .
اقتصاد ما در بدترین نحو وابسته به نفت شد بدون داشتن فکر و اندیشه و هدف ، منفعت مالی حاصل از فروش نفت خام صرف بودجه جاری و اداره روزمره کشور شد .
این یعنی مقدمه پسرفت ؛ وابستگی به نفت موجب می شود که قدرت حاکمیت ها افزایش یافته و تمام ابزارها در دست حاکمیت باقی بماند چون او توزیع کننده منابع آماده مالی است که ناشی از فروش نفت خام بوده و حکومت به اصطلاح تا پشت در خانه و حتی درون خانه می آید و جایی جهت جامعه مدنی و تشکلهای مردمی و بخش خصوصی نمی ماند .
در نبود جامعه مدنی و تشکل های مردمی ، خلاقیت فردی و توانایی های ملت رشد نمی کند و این یعنی شروع عقب ماندگی .
برنامه مالیاتی منظم و قابل اتکایی پیش بینی و سپس عملیاتی نمی شود چون حاکمیت و دولت ها خود را نیازمند آن نمی بینند و جامعه هم از عایدی فروش نفت ارتزاق می کند . بخش خصوصی هر روز ضعیف و ضعیف تر می گردد .
دست درازی حاکمیت ها و دولتها در اقتصاد بیشتر و بیشتر می گردد .
صد البته که این وابستگی به نفت تأثیر پذیری از تحولات خارجی مانند تحریم ها و تنش ها بین المللی را به صورت تصاعدی بالا می برد این هم از عوارض و مصائب اقتصاد رانتی و نفتی است .
همه پدیده ها و عوارض ذکر شده ناشی از نفت و رانت می باشد که موجب اختلال و عقب گرد در روند توسعه اقتصادی می گردد .
تمرکز امور در دست حاکمیت و دولت ها :
این معضل در ایران قدمت طولانی دارد حتی مشروطیت هم نتوانست از قدرت انحصاری ، محض و همه گیری حاکمیت ها بکاهد .
گویا این رسم همیشگی جامعه ایرانی بوده حتی با بروز انقلاب مردمی اسلامی ۵۷ ، اقدامات جهت حمایت از تعاونی ها و برگزاری انتخابات مختلف نتوانست این درد را چارهای جدی بکند .
تصمیم گیری ها و اجرا و نظارت با دولت ها و حاکمیت ها است و مردم نقش بسیار ضعیف و کمرنگی داشتند . مناسب است با یک مثال منظور نظر خود را تبیین نماییم .
سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش کلید در تمام برنامه ریزیها ، تدوین و تخصیص بودجه های سالیانه دارد و به بهانه کا کارشناسی در عمل کارها همواره در مقاطع مختلف عملیاتی از درون حلقه این سازمان دولتی می گذارد .
نقش مذکور به شکل بروکراتیک خشک و از بالا به پایین اعمال می گردد در صورتی که مأموریت تأسیس این سازمان در ابتدا فقط نظارت و تولیت طرح های کلان ملی بود و استخدام در آن موقتی بود زیرا بعد از اتمام این طرح ها فلسفه وجودی سازمان منتفی بود .
ولی در کشور فرانسه در واقع این سازمان دبیرخانه تبیین برنامه ها و سیاست گذاری ها است و فقط چند صد نفر کارشناس خبره در هر حوزههای مختلف در آن جمع هستند که این کارشناسان دبیر کمیسیون های تدوین برنامه ها مثلاً در حوزه صنعت را بر عهده دارند .
که اعضاء اصلی کمیسیون ها تولید کنندگان و صنعت گران منتخبان صنف صنعت و تولید در فرانسه را تشکیل می دهند برنامه تدوین شده توسط این جمع نیاز به تصویب مجلس ندارد و وزیر هم قادر به تغییرات در آن نیست با این توضیح منافع و عایدی عدم تمرکز امور در دست دولت حاکمیت کاملاً عیان می گردد و به نظر نمی رسد لازم به توضیح مضاف تری می باشد .
تداخلات ساختاری عملکردی:
که به دلیل نبود اندیشه و چارچوب نظری مشخص و مدون ایجاد میگردد ، نهاد سازی از بطن تفکر و اندیشه ایجاد میگردد .
بعد از انقلاب اخیر همیت و تلاش در جهت تلفیق دقیق و کارآمد تئوری اسلامیت و جمهوریت صورت نگرفت و می توان گفت که جز تدوین قانون اساسی کار خاصی صورت نگرفت .
شاهد عینی آن در پیش گفت آمده ، برنامه های غیر همسو و اثر سوء دیگر این موضوع تداخلات عملکرد نهادهاست که موجب تضییع انرژی و زمان به مرور می گردد .
مثال این امر : در بررسی بودجه سالیانه در مجلس مشخص می گردد ، که نص صریح قانون اساسی در حقیقت مسئولیت امور بودجه ای و اداری و استخدامی کشور را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و بررسی بودجه در مجلس جزء ایجاد اصطکاک ساختاری و عملکردی با دولت و تلف شدن وقت و انرژی منفعت دیگری ندارد .
این بد سلیقگی ساختاری اثرات مخربی در طولانی مدت دارد .
شواهد و مثال های دیگر در مورد این تداخل در عملکر نهادهای رسمی اعم از قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه را می توان دید .
دخالت نهادهای غیر مسئول و غیر پاسخگو در امور اقتصادی :
این نقص ناشی از عوامل قبلی است البته عامل ایدئولوژی را نیز باید به آنها اضافه کرد که تأسیس نهادهای موازی بدون چارچوب وظایف محوله مشخص و علنی و دخالت بدون تعهد نامحسوس و محسوس آنها در اقتصاد بدون پاسخگویی و احساس وظیفه و جوابگویی دموکراتیک و مردمی معضلات جدی ایجاد کرده است .