چالش های بخش خصوصی

قدمت بخش خصوصی غیر دولتی در اقتصاد به دوران قبل از انقلاب صنعتی قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی همزمان با شروع موضوع مالکیت خصوصی بر می­گردد .

که البته با شروع انقلاب صنعتی و جهش­های فکری و فناوری بشری و ظهور سرمایه­داری و نیز اقتصاد آزاد ، بیش از پیش نمایان و بروز و ظهور پیدا کرد :

مفهم کلمه­ی بخش خصوصی در تاریخ بشریت مدرن گره خورده با مفاهیم دیگر اعم از جامعه­ی مدنی اصناف ، دموکراسی و آزادی که پرداختن به این ارتباطات خود وقتی مقتضی و مکفی را  می­طلبد.

ولی این فصل جاری از اقتصاد همواره دچار چالش­های درون بخشی و برون بخشی می باشد .

در کشور ما بخش خصوصی به معنای شایع و امروزی آن به بعد از دوران ملی شدن صنعت نفت و برنامه­ های توسعه دوم به ویژه سوم توسعه و تأسیس بانک کشاوری و صندوق حمایت از صنعت و معدن برمی­گردد .

زمانی که اولین جوانه­ های تفکرات ایجاد بخش­های غیر دولتی در ایران جوانه زد دوران اوج شکوفایی آن به سال­های ۱۳۴۵ – ۱۳۴۰ برمی­گردد

یعنی تفکر تکنوکراتیک و تخصص­گرایی و عملگرایی همزمان با برنامه سوم توسعه که به گواه تاریخ کارآمدترین برنامه توسعه در پیشینه برنامه ­های توسعه در ایران می باشد .

که بخش خصوصی محرک اصلی توسعه و پیشرفت واقعی در هر جامعه­ای می باشد چون متکی به توانایی­ها و ظرفیت­های شهروندی و نشان رشد مدنیت مدرن نیز می­باشد .

 به نحوی که یکی از معیارهای نشان دهنده رشد و توسعه در هر کشوری پویایی و سرزندگی و رشد بلا وقفه در بخش خصوصی آن است .

متأسفانه در ایران بخش خصوصی زخم­هایی به تن دارد و از چالش­هایی در رنج است به صورت خیلی اجمالی به آن می­پردازیم:

• عدم وجود همکاری تنگاتنگ و یا در بعضی مواقع عدم اطمینان و اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی :

متأسفانه مدیران ارشد دولتی و قضایی و قانون گذار ما درکی حقیقی از معضلات و مشکلات بخش خصوصی ندارد و محدود مسئولین که مستثنی می­باشند یا خود از این بخش وارد دولت شده و یا زمانی خارج از مسئولیت را در این بخش گذرانیده.

همکاری و همدلی مضاعف ناشی از درک متقابل می­باشد که در حال حاضر فقدان آن به خوبی احساس می­شود .

در روند توسعه ( طبق تجربیات احصاء شده جهانی و بین المللی ) بخش دولتی و خصوصی در کنار هم این مسیر را  می­پیمایند

در واقع جلسات متعدد فکری و عملی در کشورهایی که از معدل خوب توسعه برخوردارند گواه این مطلب است .

شنیدن درد و دل به تنهایی هم که درمان نمی­باشد باید این حس مشترک ایجاد شود که این مسیر باید به اتفاق همدیگر پیموده شود .

حمایت منطقی و هدفمند از بخش خصوصی از درون این همکاری­های متقابل و تعاملی می­جوشد .

• عدم وجود فضای رقابتی منصفانه اقتصادی :

این معضل در تمامی جوامعی که دوران گذار به توسعه را می­گذرانند کاملاً مشهود و تجربه شده است .

وجود دولت حجیم با شرکت­های دوگانه  ( ….. ) که از منابع بودجه دولتی ارتزاق می کنند .

اینکه دولت فقط نظارت و کنترل دارد نه حضور هنوز برای سیستم قانون گذار و اجرایی ما یه سرمشق فکری و عملیاتی تبدیل نشده است .

طبعاً اشتهای سیرناپذیری بخش دولتی را پایانی نیست علاج این درد را تدبیری استقرار باید کرد .

• عدم وجود امنیت خاطر از مالکیت خصوصی :

طبعاً همانطور که در پیش گفت عرض شد سرمایه­داری سیاسی امری است مذموم که با قاطعیت باید جهت بهداشت اقتصادی با آن برخورد کرد و هرگونه تعلل هزینه جبران ناپذیری را ایجاد می­کند .

ولی سرمایه­داری عقلانی و منصفانه مبتنی بر توانایی و ظرفیت شخصی حتماً باید از دستبردها در امان باشد و امنیت مالکیت او کاملاً محفوظ باشد.

متأسفانه این تجربه­ی تلخ بارها و بارها بعد از ظهور بخش خصوصی در کشور ما تکرار شده است .

نا امیدی و عدم اقبال سرمایه­گذاران و فعالان بخش خصوصی و شیفت پتانسیل سرمایه­گذاری به خارج از مرزها ، شاهد این معضل است عدم احساس امنیت در مالکیت اولین قدم توسعه می­باشد در هر کشوری می­باشد .

تفکری در کشور بدبین به سرمایه ­دارای معترض به مالکیت خصوصی می­باشد البته همانطور که عرض شد افتراق و تمایز بین سرمایه­ دار واقعی و سرمایه­ داری مبتنی بر رانت فرصت­های نابرابر امری است منطقی .

• بروکراسی های حجیم و ناکار آمد دولتی :

دولت حجیم علاوه بر تنگ کردن عرصه رقابت از بعد بروکراسی و چرخش و فرآیند اجرایی بسیار باعث آزاد بخش خصوصی می­گردد .

از نگاه دیگر این بروکراسی علاوه بر ناکارآمدی خود مضری برای گریز از قانون و محملی برای تولید و شیوع فسادها در انوع مختلف خواهد شد .

کوتاهی فرآیندهای اجرایی شفافیت و سلامت ایجاد می­کند .

• سیاست خارجی :

سیاست خارجی عاقلانه موجب ایجاد بستری برای همکاری­های و تبادلات بین المللی در حوزه­های مختلف فناوری و سرمایه­گذاری خواهد شد .

سیاست خارجه می­بایست چتر حمایت بخش خصوصی به ویژه تولید باشد .

در سایه امنیت بین المللی ، رشد و پیشرفت ناشی از تبادلات ایجاد خواهد شد .

سفارتخانه­ ها می­توانند و می­بایست به عنوان رابط در ایران اساس اقتصادی و موجبات ایجاد زیر بنای مناسب همکاری­های بین المللی گردند .