اقتصاد چند بعدی

تاریخچه :

تاریخ اقتصاد به قدمت و تداوم تاریخ مکتوب و مکشوف بشریت است .

اقتصاد نیاز انسان بوده و عامل اصلی در تعیین سبک زندگی ، موثر بر آداب و رسوم و فرهنگ جوامع و تعیین کننده­ ی مراحل تاریخی تکامل و رشد جوامع انسانی محسوب می شود .

تاریخچه علم اقتصاد به صورت مدون برمی گردد به دوران انقلاب صنعتی و ظهور علوم تجربی و اثبات گرایی که خود روش و متدی شد جهت شکل دهی به علوم عصر جدید توسعه و تمدن بشری .

کاشت نطفه علم اقتصاد و تولد آن در زمینه سرمایه داری اتفاق افتاد که با افت و خیزها ، تجربیات ، چالش ها و ناآرامی هایی که در قرون ۱۸ و ۱۹ در اروپا ایجاد گردید زمینه های جرح و تعدیل تفکر اقتصاد سرمایه داری مهیا شد .

از بطن اقتصاد محض سرمایه داری ، اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی و اقتصاد سرمایه داری سوسیالیستی ( رفاهی ) متولد شد .

همه این تغییر و تحولات اقتصاد جهت رفع نیازهای بشر امروزی و عصر جدید جهت حل مسائل و نیازهای جوامع انسانی بود .

همانطور که از این مرور مختصر تاریخی معلوم می گردد .

چون اقتصاد در چند قرن اخیر به شکل علم مجزا و مدون درآمده است اهمیت پرداختن به چارچوب نظری و اندیشه ای برای اقتصاد در هر کشوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

حال با این مقدمه برگردیم به کشور ایران و اقتصاد آن .

اقتصاد ایران :

 

طبیعی است که در ایران به دلیل بافت دینی و جمعیتی آن ملاحظات اقتصادی این مذهب باید در اندیشه اقتصادی این سرزمین لحاظ گردد .

ولی با عرض تأسف باید اعلام گردد که ما هیچگاه از زمان مشروطه و قبل و بعد از آن که نوبت به آشنایی با علوم انسانی غربی و عصر جدید رسید ، هیچگاه به یک اندشه بومی و مجزای اقتصادی نرسیدیم .

عدم پرداختن به چارچوب فکری و نظری اقتصاد و توسعه موجب حرکات مبهم ، فصلی و گاهی متناقض و بدون برنامه ریزی هدفمند که ناشی از فکر و آرمان و مشخص است ، گردد .

ما قبل از پرداختن به اندیشه ( چه در سطح نخبگان و چه در سطح حاکمیتی ) همواره برنامه ریزی سطحی و عمل کردیم .

حتی زمانی که برای اولین بار بعد از شهریور ۱۳۲۰ توانستیم سازمان برنامه و بودجه را جهت طرح های اقتصادی ملی تأسیس کنیم و اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور را در سال ۱۳۲۷ شمسی ارائه دهیم هیچگاه کار اندیشه ای و نظری نداشتیم.

بلکه همه چیز تبعی برنامه های ۵ و یا ۷ ساله توسعه اقتصادی بود که آن هم بدون هدف مشخص و حتی در ابتدا با دخالت نخبگان خارجی بنا به دلایل و مصلحت های بین المللی صورت پذیرفت بعد از انقلاب هم هیچگاه به طور منظم و تئوریک به اقتصاد نپرداختیم .

بلافاصله بعد از انقلاب درگیر جنگ شدیم که عملاً این موضوع منتفی و کم رنگ شد بعد از آن که برنامه های توسعه اول تا ششم طراحی شد هرکدام سمت و سویی متفاوت داشت و در نگاه تفسیر اجمالی، همسویی بین این برنامه ها دیده نمی شود که حاکی از نبود اندیشه و نظریه منسجم است .

گاهی به اقتصاد آزاد و سرمایه داری پرداختیم و دوره ای به جنبه های توسعه سیاسی آن هم احزاب یعنی مراحل آخر توسعه را توصیه کردیم جهت رشد اقتصادی ، دوره ای به عدالت و در حال حاضر هم که کاملاً ابهام فکری مشهود است.

چون در چند ساله اخیر در بهترین و خوش بینانه ترین حالت می بایست گفت که تکرار تجربه تلخ دوران بعد از جنگ در اقتصاد آزاد و سرمایه داری است و یک نگاه بدبینانه هیچ طرح و سمت و سوی فکری خاص موجود نیست .

بعد از پرداختن به آسیب اصلی و جدی اقتصاد ایران می پردازیم به سایر نکات موجود در آسیب شناسی و علت شناسی .

مشکلات اقتصاد این کشور :

رانتی بودن : به نظر می رسید این ایراد ریشه ای قدیمی دارد علت آن در دو مورد باید مطالعه کرد :

الف ) نفت

ب ) تمرکز امور در دست حاکمیت

نفت :

بعضی از متخصصین و کارشناسان اعلام می دارند که اگر ما نفت نداشتیم شاید سختی ها و مشقت هایی داشتیم ولی ما نیز می توانستیم و صنعت حال حاضر کشورهایی مانند چین ، مالزی و کره جنوبی  را داشته باشیم .

نفت امکان خوبی جهت پیشرفت برای اقتصاد هر کشور در حال توسعه را فراهم می آورد .

کشورهای در حال توسعه دوره ای را در صعب و سختی اقتصادی باید بگذرانند تا سرمایه لازم جهت جهش های اقتصادی خود را فراهم آورید .

ولی ایران این دوره را می توانست با نفت طی کنده و پوشش دهد که در عمل نشد .

اقتصاد ما در بدترین نحو وابسته به نفت شد بدون داشتن فکر و اندیشه و هدف ، منفعت مالی حاصل از فروش نفت خام صرف بودجه جاری و اداره روزمره کشور شد .

این یعنی مقدمه پسرفت ؛ وابستگی به نفت موجب می شود که قدرت حاکمیت ها افزایش یافته و تمام ابزارها در دست حاکمیت باقی بماند چون او توزیع کننده منابع آماده مالی است که ناشی از فروش نفت خام بوده و حکومت به اصطلاح تا پشت در خانه و حتی درون خانه می آید و جایی جهت جامعه مدنی و تشکل­های مردمی و بخش خصوصی نمی ماند .

در نبود جامعه مدنی و تشکل های مردمی ، خلاقیت فردی و توانایی های ملت رشد نمی کند و این یعنی شروع عقب ماندگی .

برنامه مالیاتی منظم و قابل اتکایی پیش بینی و سپس عملیاتی نمی شود چون حاکمیت و دولت ها خود را نیازمند آن نمی بینند و جامعه هم از عایدی فروش نفت ارتزاق می کند . بخش خصوصی هر روز ضعیف و ضعیف تر می گردد .

دست درازی حاکمیت ها و دولت­ها در اقتصاد بیشتر و بیشتر می گردد .

صد البته که این وابستگی به نفت تأثیر پذیری از تحولات خارجی مانند تحریم ها و تنش ها بین المللی را به صورت تصاعدی بالا می برد این هم از عوارض و مصائب اقتصاد رانتی و نفتی است .

همه پدیده ها و عوارض ذکر شده ناشی از نفت و رانت می باشد که موجب اختلال و عقب گرد در روند توسعه اقتصادی می گردد .

تمرکز امور در دست حاکمیت و دولت ها :

 

این معضل در ایران قدمت طولانی دارد حتی مشروطیت هم نتوانست از قدرت انحصاری ، محض و همه گیری حاکمیت ها بکاهد .

گویا این رسم همیشگی جامعه ایرانی بوده حتی با بروز انقلاب مردمی اسلامی ۵۷ ، اقدامات جهت حمایت از تعاونی ها و برگزاری انتخابات مختلف نتوانست این درد را چاره­ای جدی بکند .

تصمیم گیری ها و اجرا و نظارت با دولت ها و حاکمیت ها است و مردم نقش بسیار ضعیف و کمرنگی داشتند . مناسب است با یک مثال منظور نظر خود را تبیین نماییم .

سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش کلید در تمام برنامه­ ریزی­ها ، تدوین و تخصیص بودجه های سالیانه دارد و به بهانه کا کارشناسی در عمل کارها همواره در مقاطع مختلف عملیاتی از درون حلقه این سازمان دولتی می گذارد .

نقش مذکور به شکل بروکراتیک خشک و از بالا به پایین اعمال می گردد در صورتی که مأموریت تأسیس این سازمان در ابتدا فقط نظارت و تولیت طرح های کلان ملی بود و استخدام در آن موقتی بود زیرا بعد از اتمام این طرح ها فلسفه وجودی سازمان منتفی بود .

ولی در کشور فرانسه در واقع این سازمان دبیرخانه تبیین برنامه ها و سیاست گذاری ها است و فقط چند صد نفر کارشناس خبره در هر حوزه­های مختلف در آن جمع هستند که این کارشناسان دبیر کمیسیون های تدوین برنامه ها مثلاً در حوزه صنعت را بر عهده دارند .

که اعضاء اصلی کمیسیون ها تولید کنندگان و صنعت گران منتخبان صنف صنعت و تولید در فرانسه را تشکیل می دهند برنامه تدوین شده توسط این جمع نیاز به تصویب مجلس ندارد و وزیر هم قادر به تغییرات در آن نیست با این توضیح منافع و عایدی عدم تمرکز امور در دست دولت حاکمیت کاملاً عیان می گردد و به نظر نمی رسد لازم به توضیح مضاف تری می باشد .

تداخلات ساختاری عملکردی:

که به دلیل نبود اندیشه و چارچوب نظری مشخص و مدون ایجاد می­گردد ، نهاد سازی از بطن تفکر و اندیشه ایجاد   می­گردد .

بعد از انقلاب اخیر همیت و تلاش در جهت تلفیق دقیق و کارآمد تئوری اسلامیت و جمهوریت صورت نگرفت و می توان گفت که جز تدوین قانون اساسی کار خاصی صورت نگرفت .

شاهد عینی آن در پیش گفت آمده ، برنامه های غیر همسو و اثر سوء دیگر این موضوع تداخلات عملکرد نهادهاست که موجب تضییع انرژی و زمان به مرور می گردد .

مثال این امر : در بررسی بودجه سالیانه در مجلس مشخص می گردد ، که نص صریح قانون اساسی در حقیقت مسئولیت امور بودجه ای و اداری و استخدامی کشور را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و بررسی بودجه در مجلس جزء ایجاد اصطکاک ساختاری و عملکردی با دولت و تلف شدن وقت و انرژی منفعت دیگری ندارد .

این بد سلیقگی ساختاری اثرات مخربی در طولانی مدت دارد .

شواهد و مثال های دیگر در مورد این تداخل در عملکر نهادهای رسمی اعم از قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه را می توان دید .

دخالت نهادهای غیر مسئول و غیر پاسخگو در امور اقتصادی :

 

این نقص ناشی از عوامل قبلی است البته عامل ایدئولوژی را نیز باید به آنها اضافه کرد که تأسیس نهادهای موازی بدون چارچوب وظایف محوله مشخص و علنی و دخالت بدون تعهد نامحسوس و محسوس آنها در اقتصاد بدون پاسخگویی و احساس وظیفه و جوابگویی دموکراتیک و مردمی معضلات جدی ایجاد کرده است .

Write a Reply or Comment

پنج × 5 =